شاخص کل بورس تهران در هفته گذشته افت ۴ درصدی را تجربه کرد. از جنبه‌های مختلف می‌توان به نوسانات احتمالی سهام طی روزهای آینده پرداخت. بودجه و سیاست‌های اقتصادی دولت یا سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی و سایر مواردی از این دست هر کدام اثرات قابل‌توجهی بر قیمت آتی سهام دارند. در شرایط کنونی از دوربین‌های مختلف می‌توان به بررسی قیمت‌ها یا رفتار معامله‌گران پرداخت، اما مهم‌ترین مساله یعنی رونق پایدار بورس مورد غفلت قرار گرفته است. رشدهای بی‌وقفه سهام در هفته‌های گذشته نگرانی را میان کارشناسان از احتمال تشکیل حباب قیمتی افزایش داده بود. از سوی دیگر برخی رشدهای بی‌وقفه سهام را نشانه رونق می‌دانند اما به‌صورت مشخص رشدهای بدون پشتوانه نتیجه‌ای جز حباب در پیش ندارد. در چنین شرایطی باید گفت رونق بورس در بالا ماندن ارزش معاملات است که در این مسیر توسعه عرضه بازار سهام و افزایش تنوع سرمایه‌گذاری در بورس به طرق مختلف مانند عرضه‌های اولیه یا ابزارهای جدید مالی می‌تواند به پایداری آن کمک کند. قیمت را بازار تعیین می‌کند و در این بخش مقام ناظر و سیاست‌گذار اقتصادی به‌شدت می‌تواند موثر عمل کند.

گرچه عرضه‌های اولیه در حال انجام است اما عطش نقدینگی بسیار فراتر از این موارد بوده و برای رفع آن و جلوگیری ازاتلاف فرصت موجود یا نگرانی از تشکیل حباب قیمتی و در ادامه اصلاح سنگین و خروج نقدینگی از بورس تهران و آغاز دوره رکود باید با سرعت هر چه بیشتری بر تعداد عرضه‌‌های اولیه افزوده شود.  در این‌جا منظور از سازمان بورس کلیه مدیران دولتی و اقتصادی کشور است و بر این اساس حتی مدیران حکومتی نیز باید نهادهای عمومی و غیردولتی را به عرضه هر چه سریع‌تر سهام شرکت‌های زیرمجموعه خود در بورس سوق دهند. در کنار تامین مالی و گام نخست برای خروج از بنگاهداری غیرمولد این بنگاه‌ها، موضوع شفافیت به‌عنوان حلقه مفقوده اقتصاد کشور نیز به‌عنوان یکی از جنبه‌های بااهمیت این موضوع مطرح است.

 نوسان‌سازان بورس در روزهای آتی

هرچه به پایان مهر نزدیک می‌شویم به‌تدریج انتشار صورت‌های مالی شرکت‌ها تشدید می‌شود که قطعا بر رویه قیمتی سهام اثرگذار خواهد بود. با وجود بی‌واکنشی بورس به اخبار سیاسی، اما با عدم قطعیت‌های موجود و تنش‌ حاکم بر منطقه نمی‌توان احتمال وقوع سناریو بدبینانه را به‌صورت کامل رد کرد. این در حالی است که عدم قطعیت‌های بازار جهانی به مراتب بیشتر است. بانک‌های مرکزی در حال تشدید سیاست‌های انبساطی‌ هستند و بعضا همین موضوع از قیمت کالاها مانند فلزات پایه حمایت می‌کند و مانع از رشد ادامه‌دار طلا شده است اما نمی‌توان فراموش کرد این اقدامات در واکنش به نگرانی از رکود است و اثرپذیر بودن همین اقدامات در جلوگیری از رکود نیز خود جای اما و اگر بسیار دارد. با تردیدهای موجود حتی رشد نسبی قیمت کالاها در معاملات روزانه نیز اثر آنچنانی بر قیمت سهام شرکت‌های مرتبط ندارد.  در اقتصاد داخلی نیز کسری بودجه دولت همچنان موضوع بااهمیتی است. هیچ آمار دقیقی از صادرات نفت کشور در دست نیست و در این وضعیت دولت این ادعا را دارد که بودجه را بدون نفت ارائه می‌دهد و آن را هم اجرا می‌کند. می‌توان با احتمال بالا گفت که اگر دولت به منابع نفتی فراوان مطابق دوره پس از برجام دسترسی داشت بودجه بدون نفت بر زبان هیچ‌کس نمی‌چرخید. تحریم باعث محدودیت‌های شدید در این حوزه شده است که دولت را به تلاش برای یافتن راه‌های جبران کسری بودجه سوق داده است و‌ بر همین اساس بودجه بدون نفت مطرح شده است. بر این اساس اگر دولت به‌دنبال کاهش اعتیاد خود به نفت است یا اینکه در صدد است تا یارانه‌های انرژی را کاهش دهد، نه به‌خاطر بازگشت به مسیر منطق اقتصادی بلکه از سر اجبار است. تفاوت میان اجباری خواندن یا اقدامات اصلاحی دولت نیز برای معامله‌گران در بازارهای مختلف پیام‌های مشخصی در بردارد. در گزارش هفته گذشته با عنوان شبیه‌سازی بورس «منهای نفت» به برخی از این موارد و اثر آن بر بورس تهران پرداخته شده بود.

چهار دلیل برای افزایش تعداد عرضه‌های اولیه

اما آنچه باید بیش از همیشه در شرایط کنونی مورد توجه باشد تلاش برای رونق پایدار بورس است. اگر از فرصت موجود و نقدینگی بالایی که در بورس در حال گردش است، استفاده کافی نشود فرصت ارزنده‌ای هدر رفته است. در این‌خصوص شاید به‌جز انتقادهای روزهای اولی که برخی از معامله‌گران ناوارد بازار به عرضه‌های اولیه دارند اگر واقعا عرضه اولیه در قیمتی مناسب به بازار ارائه شود و مشکلی در شفافیت نداشته باشد، تقریبا همه به اثر مثبت عرضه‌های اولیه در توسعه و رونق بورس اعتقاد پیدا کرده‌اند. اگر سازمان بورس بنا بود با ساز همین گروه اندک که هیچ دیدی نسبت به متغیرهای اثرگذار بر سهام ندارند هماهنگ شود توسعه بورس از چند سال قبل متوقف می‌شد که فضای کنونی نیز ایجاد نمی‌شد.

در شرایط کنونی که بازار اصلاح رویه را در پیش گرفته است، ممکن است بار دیگر عده‌ای با تحلیل سطحی، عرضه‌های اولیه را عامل فشار بیشتر بر سهام بدانند اما این افراد از این موضوع غافل هستند که اگر مکان جدیدی در بازار سهام برای جذب نقدینگی که از سهام دیگر شرکت‌ها خارج می‌شود ایجاد نشود، احتمال خروج این نقدینگی از بازار افزایش می‌یابد در حالی‌که با ایجاد مقاصد جذاب سرمایه‌گذاری، این نقدینگی در بورس تهران به کار خود ادامه خواهد داد و همین شانس رونق پایدار سهام و در ادامه امکان کسب سود را افزایش می‌دهد.

عرضه‌های اولیه برای شرکت‌های خصوصی (مشابه آنچه روز چهارشنبه انجام شد) می‌تواند مکان مناسبی برای تامین مالی باشد تا این‌ شرکت‌ها اگر در مسیر توسعه با سد بزرگی به نام اخذ تسهیلات از بانک برخورد کردند با عرضه بخشی از سهام و در عین حال نگه داشتن مدیریت شرکت، تامین مالی قابل‌توجهی را انجام دهند و مسیر توسعه را در پیش بگیرند. شاید یکی از آثار مثبت عرضه اولیه سهام از سوی بخش خصوصی همین باشد که امیدوار باشیم از طریق منابع ایجادشده طرح‌های توسعه در دستور کار قرار گیرد تا به این ترتیب علاوه‌بر نفعی که برای بخش خصوصی ایجاد می‌شود منافعی نصیب خریداران سهام شود و همچنین با افزایش تنوع موقعیت‌های سرمایه‌گذاری جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران در بازار ایجاد شود. بر این اساس این امید وجود دارد که بخش خصوصی از فرصت گرانبهایی که در بازار سهام کشورمان ایجاد شده است استفاده کافی را ببرد. البته اینکه منابع جذب‌شده از عرضه‌ اولیه دوباره به طرح‌های توسعه اختصاص یابد نیز تنها به سیاست‌گذاری دولت وابسته است که چندان مطابق میل اتفاق نمی‌افتد.

عرضه اولیه سهام از سوی بخش دولتی، نیمه‌دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی نیز می‌تواند با تامین منابع مالی، فواید بسیاری برای اقتصاد کشور و همچنین بورس تهران داشته باشد. در این زمینه، نخست باید به موضوع شفافیت اشاره کرد. عرضه اولیه سهام باعث می‌شود  شرکت‌ها حداقل این وظیفه را به خود ببینند که مرتبا صورت‌های مالی ارائه دهند. شفافیت موضوع بسیار مهمی برای اقتصاد کشور است که می‌تواند در مقابله با فساد که در شرایط کنونی اثرات آن در بخش‌های مختلف مشاهده می‌شود، موثر عمل کند. عرضه اولیه سهام از سوی نهادهای عمومی و دولتی که بیش از همه در مظان اتهام قرار دارند باعث می‌شود که نظارت بیشتری بر این بخش شود. این موضوع به معنای ریشه‌کن شدن فساد نیست بلکه اثر مفید آن، افزایش تعداد ناظران (سهامداران جدید) برعملکرد یک شرکت است.زمانی‌که در یک عرضه اولیه ۸۷۸ هزار نفر شرکت می‌کنند به‌طور قطع نظارت به مراتب بهتری بر عملکرد شرکت انجام می‌شود. اگر حتی نیم درصد از تعداد افرادی که در عرضه اولیه شرکت می‌کنند در شرکت‌ سهامدار بمانند و یک درصد از همین افراد نیز پیگیر وضعیت شرکت باشند به‌صورت قابل‌توجهی میزان نظارت افزایش می‌یابد و این موضوع مجال را بر فساد تنگ می‌کند.

نکته دیگر که در خصوص عرضه‌های اولیه نهادهای دولتی باید مطرح کرد اینکه در شرایط کنونی که خصوصی‌سازی به‌صورت مشخص شکست خورده و از نگاه اقتصاددانان ابتدا باید با آزادسازی بستری مناسب فراهم شود تا بتوانیم به خصوصی‌سازی برسیم حداقل کاری که می‌توان انجام داد انجام عرضه‌های اولیه بخشی از سهام شرکت‌های زیرمجموعه است. به این ترتیب منابعی تامین می‌شود و بنا نیست بار کسری بودجه دولت با طلب نقدینگی از سوی این نهادها شدیدتر شود. شفافیت باعث می‌شود که اگر فرصتی در شرکت وجود داشته باشد خریدار بالقوه که توانایی بهره‌گیری از پتانسیل‌های موجود را که در اسارت بخش‌های دولتی سرکوب شده است، دارد، پا پیش بگذارد.  اما مهم‌ترین موضوع همان فرصت تنوع هر چه بیشتر موقعیت‌های سرمایه‌گذاری با افزایش تعداد عرضه‌های اولیه است که می‌تواند به رونق پایدار بورس کمک کند. در این میان اخبار از این موضوع حکایت دارد که شرکت‌های بزرگ و کوچک بسیاری درصدد هستند که سهام خود را در بورس تهران عرضه کنند. هلدینگ فارس چند شرکت‌ بزرگ پتروشیمی را در مالکیت خود دارد (پتروشیمی بندر امام یا پتروشیمی آریاساسول). در گروه تامین نیز به نظر سیاست بر عرضه حداکثری در بازار سهام گذاشته شده است. گروه دارویی تامین شرکت‌های خود را یکی پس از دیگری در فرابورس یا بورس عرضه می‌کند. فردا نیز «دتوزیع» از زیرمجموعه‌های دارویی‌ تامین عرضه می‌شود. در مجمع تاپیکو که در ماه گذشته برگزار شد نیز به برنامه عرضه اولیه شرکت‌هایی مانند شیمی بافت، کاغذ حریر خوزستان، محصولات کاغذی لطیف و همچنین پتروشیمی مروارید و لاستیک یزد اشاره شده بود. در عرضه اولیه ۱۵۰ میلیارد تومانی روز چهارشنبه ۸۷۸ هزار نفر در معاملات شرکت کردند. فرصت ایجاد شده می‌تواند به راحتی هدر برود و در این میان هیچ راهی بهتر از تشدید عرضه‌های اولیه مشاهده نمی‌شود. میانگین ارزش معاملات بورس تهران از میانه شهریور تا پایان هفته گذشته ۲ هزار میلیارد تومان بوده است در چنین شرایطی هیچ دلیلی برای تعلل در مسیر توسعه عرضه هرچه بیشتر بازار سهام کشورمان وجود ندارد.

• نویسنده : یزدفردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا